تبلیغات
قانون نامه - برخی جرائم تلفن همراه ( بخش سوم)

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با تاكید بر مقوله‌ی پیشگیری خاطر نشان كرد: با استفاده از امكان MMS فیلم‌هایی از افراد گرفته شده و به وسیله‌ی آن اقدام به اخاذی از فرد كرده كه در صورت تن ندادن به خواسته‌های نامناسب آن فرد، امكان ارسال تصویر برای همه در كوتاه‌ترین زمان وجود دارد بنابراین پیشگیری از سوی دستگاه‌های دولتی و تدابیر كنترلی از سوی مردم، هر دو باید صورت گیرد. بر اساس پرونده‌های مطروحه در دادسرای ارشاد و دفتر اینترنت دادسرای تهران، درخواست توقف قابلیت MMS تا ارایه طرح كنترلی از سوی وزارت ارتباطات مطرح و وزارت ارتباطات مجبور به توقف كار شد.

 

ناچار به متوقف كردن قابلیت MMS شدیم

وی ادامه داد: در مواردی از طریق اینترنت با انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی از برخی هنرمندان ، در واقع امكان پیشرفت از آنها گرفته شده است و ممنوع‌التصویر شده‌اند ، البته در مواردی نیز خود آنها مقصر نبودند. این در حالی است كه با در دسترس بودن تلفن همراه در سطح تعداد 24 میلیون مشترك تلفن همراه در سراسر كشور در مقایسه با اینترنت ، این مورد افزایش می‌یافت و ما ناچار به متوقف كردن قابلیت MMS تا اتخاذ تدابیر امنیتی و ملاحظات لازم شدیم.

وی یادآور شد: به عنوان مثال، فیلم شخصی فردی منتشر می‌شود، حق شكایت برای شناسایی فرد مرتكب به انتشار این فیلم برای شاكی محفوظ است كه پس از تشكیل پرونده در دستگاه قضایی ، پرونده به كارشناسان ارجاع می‌شود و از مراكز مخابراتی ، دیتا و اینترنتی استعلام صورت می‌گیرد كه آخرین وضعیت ارتباطی این تلفن همراه چگونه است ؟ در كشورهای اروپایی و آمریكایی همه‌ی سوابق فنی ارتباطات انجام شده ثبت می‌شود و در فاصله سه تا شش ماه ارتباطات قابل پیگیری است.

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بیان این‌كه در سال 81 – 80 كمیته‌ی جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت توسعه‌ی قضایی دستگاه قضایی، پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌یی را تهیه و به دولت ارسال كرده و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی در حال طی كردن مراحل نهایی در مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: لازم به ذكر است كه با توجه به حوزه‌ی فناوری ارتباطات پیش‌نویس مذكور نیازمند طرح مباحثی جدید است و باید در آن مسایلی گنجانده شود؛ ضمن آن‌كه روند تصویب نباید كند شود.

در برخورد با جرایمی كه از طریق موبایل انجام می‌شود، خلاء قانونی نداریم

وی با تاكید بر این‌كه در برخورد با جرایمی كه از طریق موبایل انجام می‌شود، قوانین موجود به ویژه قانون مجازات اسلامی قابل استفاده است، خاطر نشان كرد: برای رسیدن به نقطه‌ی ایده‌آل باید اقداماتی صورت گیرد اما اكنون برای برخورد با این مسایل خلا قانونی احساس نمی‌شود اما نكته‌ی قابل توجه چگونگی اثبات جرم از سوی مجرم است كه این اقدام را با استفاده از امكانات موجود تا حد امكان می‌توان انجام داد.

جلساتی برای بررسی پیش‌نویس قانون جرایم اینترنتی در حال برگزاری است

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: اكنون جلساتی برای بررسی پیش‌نویس قانون در حوزه‌ی جرایم اینترنتی در حال برگزاری است كه مواردی كه در آن لحاظ نشده با تبادل‌نظر كارشناسی گنجانده شود و در موارد تشدید مجازات و گستره جرم، تغییرات لازم صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا زمینه‌ی پیگیری و كنترل SMS و Bluetoothهای ارسالی وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: امواج ارسالی از سوی تلفن‌های همراه چه شبكه ارتباطات سیار و چه Bluetooth قابل پیگیری و بررسی است ولی لازم است بخش‌های فنی و پلیسی كنترل لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد : در برخورد با جرایمی كه به وسیله‌ی تلفن همراه انجام می‌شود می‌توان مشابه دیگر فنآوری‌ها از قوانین موجود استفاده كرد و نكته‌ی مهم، بررسی فنی و استناد آن جرم به مجرم است كه كار كارشناسی حرفه‌یی می‌طلبد و لازم است دستگاه‌هایی از جمله دادسرای تهران و به طور اخص دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب، پلیس و به طور ویژه اداره‌ی كل جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت آگاهی ناجا در این زمینه تقویت شوند.

هنوز توان پلیسی لازم برای شناسایی جرایم موبایلی وجود ندارد

وی با بیان اینكه در حوزه‌ی امنیتی پیرامون این مساله خلاء زیادی احساس می‌شود، تصریح كرد: بر اساس مواردی كه به دادسرا ارجاع می‌شود، به نظر می‌آید توان پلیسی لازم هنوز وجود ندارد كه بررسی‌های لازم برای شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم صورت گیرد و اگر این كار به درستی انجام نشود، این امكان وجود دارد كه مجرم به راحتی از زیر بار جرم ارتكابی فرار كند.

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: اگر شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم به صورت فنی و عملی و بر اساس دلایل منطقی اثبات شود، محاكم برای صدور حكم مشكلی ندارند.

دستگاه‌ها در برخورد با جرایم موبایلی آن‌چنان كه باید با یكدیگر هماهنگ نیستند

وی با بیان اینكه در این مقوله دستگاه‌ها آن‌چنان كه باید با یكدیگر هماهنگ نیستند، افزود: به لحاظ حقوقی در این زمینه مشكلی وجود ندارد اما باید به صورت فرآیندی هماهنگی‌های لازم در میان دستگاه‌ها افزایش یابد و مقوله‌ی پیشگیری باید بسیار جدی پیگیری شود تا حداقل درصد جرایم كاهش یابد.

كنترل SMS به راحتی قابل انجام است

می‌توان بدون ورود به محتوای پیامك‌ها با تعیین كلیدواژه، آن‌را كنترل و به كاربر اخطارداد

وی با بیان اینكه كنترل SMS به راحتی قابل انجام است، به ایسنا گفت: در كنترل SMSبه دلیل این كه سرویس دهنده ذخیره و ارسال متن SMS متمركز است مشكل چندانی وجود ندارد اما بحث حریم خصوصی مطرح می‌شود اما می‌توان با اقداماتی از جمله بررسی آماری وضعیت SMS و كنترل كلید واژه SMS كه نیازی به ورود به محتوا نیست به كاربر اخطار داد. به عنوان مثال به دلیل استفاده از واژه‌های مشخصی در SMS های غیر اخلاقی تند و توهین به مقدسات و مشخص بودن حجم آنها، می‌توان با كنترل این مشخصات به فرستنده اخطار داده شود. این امكان قابل انجام است اما مسوولان مربوطه این كار را انجام ندادند و باید تدبیری برای این امر اندیشیده شود.

كنترل پیامك بدون ورود به محتوا شنود مكالمات محسوب نمی‌شود

وی افزود: استفاده از این روش ورود به حریم خصوصی و شنود مكالمات محسوب نمی‌شود زیرا ورود به محتوای SMS موردنظر نیست. این در حالی است كه در برخی كشورهای آسیایی ارسال SMS غیرمجاز جرایمی بیش از 200 دلار را در پی دارد. در كشور چین 12 هزار كافی‌نت در یك روز پلمپ و با آنان برخورد شد و همچنین 30 هزار پلیس اینترنتی در چین كار كنترلی را انجام می‌دهد.

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام كرد: اگر كار آماری و شنود برای بررسی SMSها لازم بود، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مجوز لازم را ارایه دهد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد؛ البته كنترل تمام SMSها لازم نیست و با صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر برخورد با SMSهای غیرمجاز می‌توان مردم را نسبت به این مقوله آگاه كرد.

انتظار داریم در بحث SMS دستگاه‌های مربوطه انگیزه‌ی لازم را برای كنترل داشته باشند

اگر اقدامات لازم برای كنترل پیامك وجود نداشته باشد مجبوریم راسا وارد شویم

وی گفت: با توجه به اینكه در مقوله‌ی فیلترینگ، دادسرای تهران از سال 83 مستقیما وارد عمل شده و كنترل لازم صورت گرفت، انتظار داریم در بحث SMS دستگاه مربوطه انگیزه‌ی لازم را برای كنترل داشته و اگر لازم باشد دستگاه قضایی به آن كمك كند اما گزارش‌هایی را از ضابطان و شاكی خصوصی داریم كه اگر مشاهده شود كه اقدامات لازم صورت نگرفته، مجبور هستیم راسا وارد شویم.

 




طبقه بندی: دانستنی های حقوق،  مصاحبه، 
کلمات کلیدی : جرائم تلفن همراه، جرائم، تلفن همراه، تلفن، موبایل، اینترنت، مسوول، دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرا، انقلاب، عمومی، تهران، پیشگیری، MMS، فیلم‌، اخاذی، دادسرای ارشاد، دفتر اینترنت دادسرای تهران، ارشاد، مردم، فیلم‌های خصوصی، انتشار تصاویر، هنرمندان، فیلم شخصی، مراكز مخابراتی، پرونده، دستگاه قضایی، دیتا، اروپا، آمریكا، سوابق فنی، كمیته‌ی جرایم رایانه‌، جرایم رایانه‌، پیش‌نویس قانون، قانون، دولت، مجلس شورای اسلامی، مجلس، قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم، جرم، مجرم، تشدید مجازات، مجازات، Bluetooth، پلیس، معاونت آگاهی ناجا، آگاهی، ناجا، SMS، پیامك‌، كلیدواژه، ایسنا، حریم خصوصی، خصوصی، SMS های غیر اخلاقی، غیر اخلاقی تند، غیر اخلاقی، اخلاق، توهین، توهین به مقدسات، مقدسات، اخطار، شنود مكالمات، آسیا، چین، دلار، كافی‌نت، مجوز، مدعی‌العموم، SMSهای غیرمجاز، غیرمجاز، ضابطان، شاكی خصوصی، شاكی،
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ما



روزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان