تبلیغات
قانون نامه - وزارت علوم برای معرفی كتب جدید حقوقی فراخوان بدهد

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390
یك استاد دانشگاه گفت: وزارت علوم می‌تواند با دادن فراخوان از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد كتب جدیدی را در دروس فقه و اصول معرفی كنند و با تشكیل كمیسیون‌ها و كارگروه‌هایی به صورت آزمایشی این كتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.
دكتر حسن فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشكده‌های حقوق، اظهار كرد: طبق اصل چهارم قانون اساسی كلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. هم چنین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آیین‌نامه دادرسی مدنی، قاضی موظف است حكم هر دعوی را در قانون بیابد و گرنه در صورت ابهام و تعارض، باید به منابع معتبر اسلامی رجوع كند.

وی با اشاره به اینكه فقه و اصول، منبع استنباط و خواستگاه حقوق در ایران است، افزود: در حال حاضر دانشكده‌های حقوق در ایران به تدریس كتب فقهی بدون تفكیك كردن منابع معتبر بسنده كرده‌اند كه این باعث شده دانشجویان رغبتی به دروس حقوقی نشان ندهند و به دلیل جهل نسبت به مسایل حقوقی، به مباحث سطحی قانون اكتفا كنند.
فدایی با اشاره به كتاب «لمئه الدمشقیه»، تصریح كرد: متاسفانه اكثر اساتید قدیمی در دانشكده‌های حقوق این كتاب را با تمام مثال‌های قدیمی مانند عبد و‌كنیز برای دانشجو مطرح می‌كنند. یا به عنوان مثال در كتاب مهمی مانند اصول فقه، تمام مباحث اصول و استنباطی را با مثال هایی از قبیل اكرام یا عدم اكرام دانشمندان، اجازه یا عدم اجازه عبد مطرح می‌كنند كه دانشجو با نگاه كردن به این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسد كه این گونه مسایل هیچ انطباقی با جامعه امروز ندارد. بنابراین مسوولان امر باید كتب فقهی جدیدی را كه فقهای معاصر نوشته‌اند دسته‌بندی كرده و مباحث روز را انتخاب كنند.
فدایی با یادآوری اینكه بازنگری، رنسانس، تغییر و تحول در كتب همیشه با مشكلات و مخالفت‌هایی روبرو بوده است، افزود: این موانع نباید مانع حركت و پیشرفت در جامعه شود، باید اساتید، وكلا، حقوقدانان و قضات با همفكری و خرد جمعی به همدیگر كمك كنند تا مسوولان امر كتب كاربردی را با اساتید ماهر انتخاب كنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویان از سال اول تحصیل دانشگاهی باید بدانند برای آشنایی، اشراف و عمیق بودن نسبت به مباحث حقوقی به خصوص در گرایش حقوقی در دراز مدت، باید با فقه و اصول آشنا شوند چرا كه این دو درس از دروس اساسی هستند كه برای نحوه استنباط و استدلالشان لازم است.
وی تصریح كرد: اگر استادی با علاقه و اشراف به مباحث حقوقی، مباحث فقه را تدریس كند، نه تنها دانشجو شوق و علاقه خود را از دست نمی‌دهد بلكه انگیزه زیادی هم برای یادگیری دروس حقوقی پیدا می كند.
فدایی با اشاره به دروس حقوق مدنی، خاطر نشان كرد: از هزار و ۳۳۵ ماده قانون مدنی كه وجود دارد، حدود ۵۰۰ مورد از این مواد قانونی، در جامعه كارآیی ندارد. بنابراین می توان گفت كه آن‌چه كه در عرف رخ می‌دهد با آن چیزی كه در قانون وجود دارد، كاملا عكس همدیگر بوده و متفاوت هستند. با این اوصاف باید بازنگری اساسی در كتب قوانین صورت گیرد تا شاهد شكوفایی و پویایی در رشته حقوق باشیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه در فقه، ثابتات و متغیراتی داریم، اظهار كرد: مباحثی كه جزو ثابتات است به هیچ وجه قابل تغییر نیست ولی مباحثی مانند فروش خون كه در گذشته حرام بوده در حال حاضر با توجه به پیشرفت تكنولوژی نه تنها حرام نیست بلكه در مواردی هم باعث احیا و نجات جان انسان ها می‌شود. یا در موارد دیگر مانند فروش اعضاء بدن كه در گذشته صورت نمی‌گرفت در حال حاضر با نظر و فتوای مراجع بلا اشكال است و باعث نجات عده كثیری از انسان‌ها می‌شود. به طوری كه می‌توان گفت هم اكنون در مواقعی كه فرد دچار مرگ مغزی می‌شود با توافق خانواده آن فرد، بسیاری از اعضای بدنش را به بیمارانی كه نیازمند هستند می‌بخشند.
فدایی در پایان تاكید كرد: برای تغییر در كتب حقوقی در دانشكده‌های حقوق ، وزارت علوم با دادن فراخوان می‌تواند از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد كتب جدیدی را در درس فقه و اصول كه با نظر مراجع است و منافاتی با سیاست‌های وزارت علوم ندارد را معرفی كنند و با تشكیل كمیسیون ها و كارگروه هایی به صورت آزمایشی این كتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.




طبقه بندی: اخبار و اطلاعیه ها،  مصاحبه، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ما



روزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان